بناءً على الإختراعات و الإكتشافات الجديدة بنيت وجهة نظر عن التقنيات و عن الحياة المستقبلية و أحببت مشاركتكم بها و هي ليست رؤية تنجيمية أو لا ورائية، و إنما هي عبارة عن جمع لأفكاري و أفكار العلماء في توفير الطاقة و في التعايش مع البيئة مع بعض الإقتراحات من مخيلتي بناءً على المنتجات الجديدة.

فلنبدأ:

في المرحلة القادمة ستكون هناك حاجةً ماسة للماء و للغذاء و الطاقة، خصوصاً مع التزايد السكاني، بالتالي ستفرض هذه الحاجة على البشرية التفكير بحلول لتوفير المأكل و المشرب و الهواء و الطاقة لهذا العدد المتزايد من البشر، و قد تمر البشرية بأزمة حقيقية و هي أزمة ماء و أزمة جوع، و قد تقع الحروب قبل أن توجد البشرية الحلول العلمية التي ستنقلها للمرحلة التالية من مراحل التطور البشري.

بالنسبة للطعام، سيكون هناك الطعام العضوي الذي نعرفه الآن من خضار و فواكه و لحوم، و لكن بأسعار باهضة، و سينتشر نوع آخر من الطعام هو الطعام الكيميائي، إذ تستطيع تناول وجبتك كحبة دواء تحوي المواد الأساسية التي تساعدك على العيش.

أما الماء، فسيتم التوفير و الإقتصاد فيه بعدة طرق تبدأ من توفير مياه الشرب، و هذا بإعطاء الجسم حاجته فقط و التقليل من الأملاح قدر الإمكان و ربما اعتماد تهوية أو تكييف ضمن الملابس لتقليل التعرق، و ستتم معالجة الماء و تكريره بشكل أكبر مما يحدث الآن، فمثلاً سيتم تكرير مياه الصرف الصحي التي ستصبح قليلةً أيضاً و إعادة استخدامها، و فيما يلي بعض الطرق المتوقعة لتقنيات توفير استهلاك الماء:

- توفير مياه غسل الصحون باعتماد جلايات إلكترونية توفر الماء بشكل كبير و تستخدم الهواء المضغوط في غسل الصحون، علماً أن الأغذية الكيميائية ستوفر في كمية الجلي الموجودة، أو باختراع جهاز يجمع بقايا الطعام و يحولها إلى طاقة تكفي لتشغيل أشعة تقوم بتنظيف أوعية المطبخ بطريقة إشعاعية.

- توفير مياه الصرف الصحي في المراحيض باستخدام أسلوب الشفط بالهواء مع القليل من الماء، أو بطرق أخرى كيميائية أو عضوية بتجميع مخلفات البشر و تحويلها إلى طاقة.

- التوفير في مياه الغسيل و الإستحمام و الوضوء باستخدام حساسات تشغل المياه عند حاجته فقط و بضغط أعلى مع هواء مضغوط كي يتم الحصول على كمية كافية من المياه دون زيادة.

- رفع سعر المياه بشكل كبير مما يلزم مستخدموه على تطبيق تقنيات توفير استهلاك الماء

- تطوير تقنيات المراقبة الإلكترونية لخطوط توزيع المياه لمعالجة التسربات الحاصلة

- تكرير مياه الصرف الصحي كافةً و إعادة استخدامها في المراحيض و الري( و ربما في الشرب ) و هذا على مستوى البيت الواحد.

- تجميع الرطوبة المتكاثفة من أجهزة التكييف و استعمالها في الري و المراحيض، علماً أن هذه الطريقة متبعة حالياً و لكنها لا تزال في بداياتها.

- حصد الأمطار و الرطوبة الجوية و تجميعها لإستخدامها في المنازل

- منع ستخدام المحركات المائية التي تشرد الماء للحصول على طاقة الهيدروجين

أما بالنسبة للطاقة، أتوقع اختراع أجهزةً إلكترونية بمواد جديدة تستهلك طاقةً أقل من الأجهزة الحالية، و تشغل أحجاماً أصغر، و لكثرة الأمواج و الأشعة في الجو، سيتم التقاطها و تحويلها إلى طاقة ( و قد بدأت بعض شركات الموبايل بتصنيع أجهزة تولد طاقتها من الموجات )مصادر الطاقة الأحفورية مصيرها النفاذ، و بالتالي سيتم البحث عن مصادر طاقة بديلة، و لا يوجد أفضل من الطاقات المتجددة مثل طاقة الشمس و طاقة الرياح و طاقة الأمواج، و لكن برأيي يمكن أيضاً الإستفادة من مصدر آخر للطاقة و هو جاذبية القمر و الكواكب، هذه الجاذبية التي تحرك الكتل المائية الضخمة بما يعرف بظاهرة المد و الجزر.

ستصبح الطاقة النووية أنظف و هذا بتطور الفيزياء و باكتشاف معادلات جديدة للتخلص من النواتج المشعة بطريقة سليمة، و ستصبح طاقة المنازل عبارة عن بطاريات نووية صغيرة الحجم تكفي لسنوات طويلة.

بالنسبة للإلكترونيات، سيتم إيجاد مواد بديلة كيميائية بديلة للسيليكون بحيث تصبح الأجهزة اسرع و أصغر و أقل استهلاكاً للطاقة، كما أنها ستتمتع بالمرونة، و من الممكن إدخال المواد العضوية في الأجهزة الإلكترونية أيضاً.

التطور المستقبلي سيكون بثورة جديدة للإتصالات، إذ سينتشر الإنترنت أو ما يشبهه و سيكون بسرعات أعلى بكثير، و سيتم نقل بث القنوات و المحطات التلفزيونية عن طريق الإنترنت و سينتهي عهد الأقمار الصناعية المستخدمة للبث حالياً و سيقتصر دور الأقمار المستقبلية على بث اشارات الإتصالات و الإنترنت.

و الإنترنت سيصل إلى كل منزل مع وصلة الكهرباء سلكياً أو لا سلكياً، و كل الأجهزة ستصبح ذكية، فالتلفاز موصول على الإنترنت، و يمكنك أن تشاهد ما تشاء، متى تشاء، و يمكنك تشغيل التلفاز و فصله عن بعد عن طريق الإنترنت، و يمكنك التحكم في الإضاءة و في أجهزة منزلك الأخرى و يمكنك مراقبة منزلك عن بعد عن طريق الإنترنت.

ستحمل حاسباً مرناً واحداً سيكون بمثابة هويتك و بطاقتك البنكية و كمبيوترك و هاتفك و قاموسك و دليلك و كاميرتك و مفتاح سيارتك و جهاز تحكمك و ساعتك و منبهك و خريطتك و صديقك، سيتعرف على الأشياء بمجرد توجيهه إليها و يعطيك تفاصيلها.

حاسوب المستقبل سيتعرف على صوتك و يأخذ أوامره منك صوتياً، سيكون ذكياً و ليس كالأجهزة الحالية المصممة على تنفيذ البرامج المحددة فيها فقط، بل سيطبق على الأجهزة الحديثة مفهوم الذكاء الصنعي، بحيث تتعرف هذا الحواسيب على شخصيتك و تطور برامجها بما يناسب شخصية مالكها.

السيارات ستتطور، حالياً السيارات تصرف الطاقة نتيجةً لمقاومة الهواء و لمقاومة الأرض لوزن السيارة، سيتم إلغاء الأخير بحيث تصبح السيارات طائرة و بالتالي توفير في الطاقة، و ستصبح الحافلات أكبر و أعلى بحيث تسمح بتمرير السيارات الذكية تحتها، و تحمل الكثير من الناس لأعمالهم، ستتخاطب السيارات بين بعضها لمنع الحوادث، و ستوصلك سيارتك أوتوماتيكياً إلى وجهتك بأمان، وقود السيارات من الممكن أن يكون بطاريةً نوويةً أيضاً تكفي السيارة لسنوات كثيرة، كما من الممكن أن تكون أي مواد عضوية يستفاد من طاقتها بتوليد الطاقة.

نظام العمل سيتغير و سينتشر العمل من المنزل، و هذا لتوفير الطاقة المصروفة على التنقل من و إلى العمل.

سيتم زراعة جدران الأبنية الخارجية بنباتات لتوفير الأكسجين اللازم للتنفس، و ستتم زراعة أسطح البيوت كذلك، و ستصبح النوافذ و الأسطح المكشوفة عبارة عن مصادر لتجميع الطاقة و الرطوبة.

سيصبح لكل شخص حساب مركزي عالمي و بطاقة تعريف واحدة، هي بطاقته البنكية و بطاقته الشخصية و بطاقة تعريفه على مواقع الإنترنت و خدمات الإنترنت و بطاقة دفع الفواتير و الإشتراك في الخدمات و هي البطاقة التي ستستخدم لملء الإستمارات الحكومية، و ستكون هذه البطاقة التعريفية هي نفسها الحاسب المرن الذي تحدثت عنه سابقاً.

طائرات النقل ستصبح أسرع و أقل استهلاكاً للطاقة، نتيجةً لتطور علوم المعادن و اكتشاف خلائط جديدة أخف و أكثر مقاومةً من الحالية، و من الممكن أن تكون المادة القادمة المستخدمة في صنع هياكل الطائرات بلاستيكية.

سيتطور الطب و سيتأثر بأبحاث جديدة تتيح للأطباء علاج الأمراض المستعصية حالياً عن طريق خلايا جذعية أو جنينية سليمة

البيوت ستصبح ذكية بمعنى أنها ستزود بحساسات تراقب حرارة الإنسان في كل غرف المنزل، و توفر شروط الراحة الحرارية و شروط الإضاءة الملائمة للأماكن التي يشغلها السكان، و سيقوم المنزل بإطفاء أي أجهزة أو إنارة غير مستخدمة آلياً.

إذاً في المستقبل سيكون هم الإنسان التعايش مع الطبيعة لتأمين الماء و الغذاء و الهواء و الطاقة اللازمة لعيش حياة كريمة متحضرة، فلماذا لا نبدأ من الآن بتطبيق ما ذكرته في الموضوع؟

من قرأ و وصل إلى هنا ربما يفاجأ إذا أخبرته أن 75% من تقنيات المستقبل هذه موجود و مستخدم حالياً، و تسعى الشركات المهتمة بشؤون البيئة لنشره و لكن هذه الإختراعات تصدم بعتبة الكلفة الإبتدائية المرتفعة بعض الشيء و عدم الوعي و الإلتزام البيئي لدى الدول، و خصوصاً الدول الكبرى قبل الأفراد، أعزائي الكرام، نشر الوعي البيئي مهم جداً و يجنبنا عواقب وخيمة قد تلم بالكرة الأرضية قريباً إذا لم نعمل من الآن على التعايش مع الطبيعة.

و هذه دعوةً مني للمساهمة في الحد من الهدر في الماء و الطعام و الطاقة و لكم مني أطيب التحيات.

إعداد: م. طارق أبو عسلي ، يسمح النقل مع ذكر المصدر: موقع طارق

قامت قناة الجزيرة ببيع اشتراكات كأس العالم للعام 2010 بمبالغ مادية و تمنع عرض المباريات في الوطن العربي، و تبث فقط المباريات الهزيلة للعامة و باقي المباريات مشفرة.

ترى هل هذه الحالة عالمية؟

لا أبداً المونديال يعرض في كل دول العالم، فقط في الوطن العربي المونديال حكر على من يدفع…

هذا يقتل تشجيع اللعبة و يقتل شعبيتها و يؤدي إلى قلة الدعم الشعبي لكرة القدم المحلية و بالتالي يؤدي إلى ضعف الفرق العربية.

يمكن للعرب الأعزاء متابعة المباريات مجاناً على القمر التركي أو يمكنكم البحث عن البث المجاني لمباريات المونديال على الغوغل و عندها يمكنكم مشاهدة المباريات عبر الإنترنت و هذا يحتاج لإنترنت سريع.

مع كل أملي أن تفكر القنوات في استراتيجياتها التي ستؤدي إلى بعد الجماهير عنها، و بالتالي إلى زوالها بعد عدد من السنوات، و أيضاً مع أملي أن تفكر الفيفا قبل توقيع عقود بث احتكارية في مستقبل هذه اللعبة.

طبعاً، و لمَ لا.

الفيسبوك اليوم لديه عدد اشتراكات يقدر بنصف عدد سكان الكرة الأرضية، و عدد اشتراكات فعالة يقدر بمئات الملايين من البشر، كل هذا في منصة عمل متكاملة تقدم خدمات التواصل، و تسوق لمنتجات الشركات و الأفراد، و تسوق لإعلانات الشركة.

إذاً نبدأ من النقطة الأخيرة، الإعلانات، و هي سبب قيام الفيسبوك أساساً.

كل المواقع الإجتماعية هدفها جذب الناس كي يشتركوا فيها فتربح هي بدورها من عرض الإعلانات.

و لمَ لا، فكل معلومات المستخدمين الشخصية و اهتماماتهم بحوزة هذا الموقع، فبدون إذن يوجه الإعلان المناسب لك، و بالتالي تجد ما يهمك فتضط عليه و يزيد ربحهم.

هذه فكرة الموقع بالنهاية، و ما الخدمات المقدمة إلا وسيلة لجذب المستخدمين و المعلنين.

و لكن، و كما العادة دوماً، عند نجاح فكرة، تقليدها يصبح هدفاً للكثيرين، حتى الغوغل نفسه حاول منافسة الفيسبوك بطرح خدمة Buzz، و لكن ماذا بعد انتشار العدد الكبير من المواقع الإجتماعية، هل سيبقى نصيب الفيسبوك ذاته من ناحية عدد المستخدمين، في ظروف استغلاله لمعلومات مستخدميه الشخصية في أغراض تجارية؟

طبعاً جوابي هو أنه في ظل الواقع الراهن لا أتوقع له الإستمرار بنجاح في حال ظهور موقع منافس و في حال استمراره بانتهاك خصوصيات مستخدميه دون الإكتراث لحقوقهم.

ما هي المقومات التي ستجعل و ستمكن أي موقع آخر من منافسة الفيسبوك؟

1- احترام الخصوصية

2- توزيع الأرباح على المستخدمين

3- احترام قوانين كل بلد

و بالتفصيل:

1- احترام الخصوصية:

من المعروف أن شركة الفيسبوك تقوم بمشاركة بيانات مستخدميها مع شركات ثانية، بغية زيادة أرباحها، كما انتشر عنها أنها لا تحذف أي محتوى فيها حتى لو طلب المستخدم حذفه، و أيضاً كل ما تنشره على الفيسبوك يعتبر ملكاً للموقع و ليس ملكاً لكاتبه.

و بالتالي و ليكون أي موقع اجتماعي منافس للفيسبوك، يجب أن يقدم احتراماً أكثر لخصوصية مستخدميه و أن يتقيد بسياسات خصوصية صارمة.

2- تحقق هذه المواقع الأرباح المهولة نتيجةً لعدد المستخدمين الهائل فيها، و كل هذه الأرباح تأتي من الإعلانات، الموقع التالي المنافس يجب أن يحقق الربحية أيضاً لمستخدميه كما يفعل الغوغل في موقع المدونات بلوغر، إذ بإمكان مستخدميه وضع إعلانات آدسنس في البلوغر و الربح منها.

3- احترام قوانين كل بلد شرط ضروري يجب أن يحققه الموقع الإجتماعي بحيث توافق المواد المعروضة قوانين بلد المستخدم و تشريعاته.

إذاً و باتباع هذه الشروط، أتوقع قيام امبراطورية انترنت جديدة ستهز عرش الفيسبوك

أتمنى أن يكون الموقع الإجتماعي الأقوى التالي بملكية عربية، و بشروط و بمواصفات تناسب خصوصية كل مجتمع.

إعداد: م. طارق أبو عسلي ، يسمح النقل مع ذكر المصدر: موقع طارق

]]> http://www.xn--mgbuq0c.net/%d9%81%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3-%d9%84%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83/feed/ 7 http://www.xn--mgbuq0c.net/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/ http://www.xn--mgbuq0c.net/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comments Tue, 30 Mar 2010 09:06:27 +0000 طارق http://www.xn--mgbuq0c.net/?p=454 من أجل التطور و التقدم، لا بد من العلم، و المطلوب للتقدم ليس أي علم، بل المطلوب هو العلوم الحديثة و المتطورة.

بعد التفكير و المقارنة، قررت كتابة هذه المقالة علها تجد أذناً صاغيةً في سوريا.

الواقع التعليمي و خصوصاً الجامعي في سوريا، هو واقع ليس بالجيد، إذ أن التقسيم الجامعي الموجود حالياً غير مواكب للتطورات التقنية و التعليمية.

الإختصاصات العلمية الموجودة في جامعات القطر، معدودة و محدودة، و قد أضيفت في السنوات الأخيرة بعض الإختصاصات و لكن التجربة كانت قاصرة، و يجب العمل على متابعتها و  تطويرها و إصلاح عيوبها.

الخلل برأيي يبدأ من اختيار الرغبات عند الطالب، مروراً بالمناهج القديمة، مروراً بالعقليات القديمة، مروراً بقلة أو عدم وجود التجهيزات الملائمة، انتهاءً بضعف التنوع الإنتاجي و تخلفه لدى القطاعات الإنتاجية الحكومية و الخاصة بسوريا.

و على هذا، و لإصلاح عيوب التعليم يجب العمل على إصلاح جوانب الخلل المختلفة، و إصلاحها برأيي يتم كالتالي:

يواجه الطالب السوري مشكلةً لدى اختيار رغبته الجامعية، و غالبية الطلاب يتجهون باتجاه الحصول على أعلى فرع يمكنهم الحصول عليه، مما يوجه مشكلة للطالب بعدم حبه لإختصاصه في غالبية الحالات، و يوجه مشكلةً للقطاع الإقتصادي بوجود عمالة غير متعلقة بالعمل و غير مولعة به ذات إنتاجية منخفضة.

الحل لهذه المشكلة يكون بتغيير طريقة القبول الجامعي بحيث تصبح مبنية على رغبات الطالب و قدراته بنفس الوقت، كما يجب توعية الطالب بالمهام المستقبلية المتوقعة منه عند العمل، كما يجب شرح الخطة التدريسية التي سيمر به لتأهيله للدخول في جو العمل المطلوب حسب الإختصاص.

كيف يمكن ذلك؟

إذا رغب الطالب الدخول لكلية الطب، عليه أن يكون متميزاً في العلوم و الكيمياء و اللغة الإنكليزية مثلاً، فغالبية البحوث المنشوة على الإنترنت باللغة الإنكليزية، إذاً تصبح مفاضلة هذا الطالب مقتصرةً على المواد التي ستدخل لاحقاً باختصاصه، و في حال قامت الدولة بنشر تفاصيل عن المهمات المستقبلية المتوقعة بعد التخرج، و عند نشر الخطة التدريسية التأهيلية للطالب، عندها سيدخل الطلاب بالإختصاصات حسب رغبتهم  مع معرفتهم المسبقة بالصعوبات و مع تجهيز نفسي نفسي كامل لمهمات المستقبل، بما يضمن زيادة إنتاجية الطالب.

حسناً المشكلة ستكون أن غالبية الطلاب سيتوجهون باتجاه الطب لأنه الأكثر ربحيةً مستقبلاً…

لا لن تكون هذه مشكلةً لأنه و في حال قامت الحكومة بترقية قطاعات الإنتاج و إدخال و دعم الصناعات الحديثة و إيجاد فرص عمل تكنولوجية مناسبة و بالرواتب و الأجور الملائمة و القريبة من الرواتب و الأجور العالمية، ستتغير نظرة الطلاب باتجاه اختيار الإختصاص الملائم لشخصيتهم و ميولهم.

ماذا عن المناهج، هل هي قديمة؟

العلم في تقدم مستمر، و بعض الإختصاصات بحاجة لمواكبة هذا التطور و مواكبة الحداثة الحاصلة في العلم، و بحاجة لكادر تدريسي مؤهل لاستيعاب و إدخال هذه التغييرات دورياً في المناهج التدريسية، بما يضمن حصول الطالب على أفضل الخبرات و العلوم الحديثة، و هذا لا يكفي أيضاً، بل يجب أن تكون المناهج منسقة، لا مبعثرة، يجب أن توضع هذه المناهج حسب خطط مدروسة حسب الإختصاصات، و موجهة باتجاه تخريج خبراء، لا خريجين فقط، يجب على الطالب الخريج أن يكون قادراً على تحمل مسؤوليات العمل المستقبلي، و على هذا ينبغي عند اعداد المناهج أن تكون موافقةً لهذا الهدف، لا معارضةً له، تدرس الضروري للطالب لإعداده، و يزال منها الحشو غير الضروري، بما يضمن صفاء ذهن الدارس و التزامه بتعلم اختصاصه لا غير.

و ماذا عن العقليات القديمة؟

بعض المدرسين في الجامعيات العلمية يرفضون تحديث مناهجهم، و هذا يكون غالباً نتيجةً لكبر السن و بعد هؤلاء المدرسين عن الحديث من التقنيات، و على هذا يجب العمل على احترام هؤلاء المدرسين و الإستفادة من خبراتهم مع إعطاء صلاحيات أكبر لمدرسين مساعدين لإعداد المناهج الجديدة و وضع قوانين باتجاه ضرورة تحديث الخطط الدرسية بما يتلاءم مع جديد العلم.

ماذا عن التجهيزات، و الأدوات و المخابر؟

تعاني جامعاتنا من نقص في التجهيزات إما بسبب قصور في الدعم أو بسبب الفساد، و على هذا تجد الجامعات العلمية ككلية هندسة الميكانيك، مزودة بتجهيزات عمرها أكثر من 40 سنة، و لا توجد أدوات حديثة و اختصاصية بشكل كافي، ناهيك عن عدم كفاية الإختصاصات و عمومية الآلات الموجودة و قلتها، و بالتالي، لا يأخذ الطلاب في بعض الإختصاصات ما ينبغي من ساعات عملية، رغم كون هذه الإختصاصات عملية بحتة، و هذا بالتالي يؤدي لنقص الخبرة المستقبلية للدارس و عدم ثقته بنفسه عند الدخول لسوق العمل.

الحل هنا يكون بتوسيع المخابر و تخصيصها بشكل ملائم لإختصاصات مدروسة بما يلبي خطة اقتصادية و تعليمية مدروسة و موضوعة من الدولة.

كل ما ذكرته سابقاً يجب أن يكون مربوطاً باقتصاد الدولة، فالتعليم بالنهاية يكون لغاية، و هذه الغاية هي تحقيق التنافسية في قطاع أو أكثر، و توفير اليد العاملة لتحقيق هدف استراتيجي صناعي أو عملي أو اقتصادي أو فني، و يجب أن يتبع العلم خطة اقتصادية تحددها وزارة الإقتصاد بهدف النهوض بصناعة معينة و تطويرها، و غالبا هذا الخطة تكون مبنية على توافر المواد الأولية التي من الممكن تصنيعها و النهوض بالبلد، و بالتالي تكون المناهج التعليمية عبارة عن مختبرات لإعداد الكوادر القادرة على إدارة المنشآت بهدف تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي.

مثلاً في دولة كسوريا، ثرواتنا، النفط و الزراعة و السياحة

يكون هدفنا الإستراتيجي بالتالي، استخراج و تكرير و تصدير النفط

تكوير الزراعة و تطوير التصنيع الزراعي

تطوير الكوادر السياحية المؤهلة للتعامل مع امكانيات السياحة و تطوير القطاع العمراني الخاص بالبنية التحتية السياحية

تطوير القطاعات الخدمية التي تخدم أهدافنا الإستراتيجية

إذاً ننطلق من هذه الأهداف لوضع استراتيجية تدريسية تقوم على بناء كوادر مؤهلة بإدارة هذه المنشآت، و كوادر أخرى تقوم بتطوير التقنيات لهذه المنشآت و كوادر أخرى تقوم بالخدمات الأساسية للعاملين في هذه المنشآت.

]]> http://www.xn--mgbuq0c.net/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/feed/ 1 http://www.xn--mgbuq0c.net/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-10-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%9f/ http://www.xn--mgbuq0c.net/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-10-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%9f/#comments Wed, 24 Mar 2010 11:59:02 +0000 طارق http://www.xn--mgbuq0c.net/?p=449 وصلنا للعام 2010، و تجاوزنا الألفية بعقد من الزمن، و هنا خطر ببالي التساؤل التالي، ماذا حقق العلم للبشرية في عشر سنوات؟

برأيي أن ما تحقق في السنوات العشر الأخيرة هو إنجازات لا تذكر بتاريخ البشرية، فهل حلت هذه الإنجازات مشاكلنا الصحية أو البيئية أو الإجتماعية؟

لا و لا و كلا…….

بدأت الألفية مع التوقعات بعقد حافل بالإنجازات العلمية، بعد التطور الذي حصل لأجهزة الكمبيوتر في أواخر التسعينات، و لكن ما حصل أن العلم تطور في مجالات تجارية فقط كالإتصالات و كالتطويرات المحدودة في أجهزة الكمبيوتر، و تم التركيز على التكنولوجيا التي تباع و لم يتم التركيز على التكنولوجيا الخدمية أبداً في هذا العقد الأخير.

فعلى صعيد الطب و الصحة، لم تتحقق الإنجازات الصحية المُرضية، فلم يتم علاج مرض السرطان، و لم يتم علاج مرض الإيدز بل على العكس انتشرت الأمراض الجديدة و التي يشك بأن العلم هو من سبّبها، مثل مرض إنفلونزا الخنازير، الذي انتشر كي تباع اللقاحات الواقية منه ( وجهة نظري ).

و على صعيد البيئة، لم يتوصل “الحكماء” لقرار مهم لتخفيض انبعاث الكربون، و لم يتم حل مشكلة الإحتباس الحراري، و لم تنتشر الطرق البديلة للطاقة إلا بشكل تجريبي، و هذا لأسباب سياسية أيضاً و هي أن من مصلحة الحكومات و الزعماء بيع النفط، فلماذا دعم التقنيات البديلة و التي توفر في الإنبعاثات الحرارية و التي تقي البيئة من أمراضها؟ فهذا ضد مصلحتهم التجارية.

كما أن مشكلة الأمن المائي و الغذائي لم تحل، فلم تفرض الدول القوانين و لم تضع ضوابط جديدة تحد من استهلاك الماء و تحض على جمع مياه المطر و تحض على فلترة المياه و على قسم مصروف المياه لمياه عذبة تستخدم للشرب و مياه مكررة تستخدم في المراحيض و في الزراعة.

كما لم يحدث تطور في تقنيات الزراعة يؤدي بدوره لزيادة الإنتاج و زيادة المحاصيل.

على الصعيد الإجتماعي، فقد فرضت علينا الإختراعات التجارية في قطاع الإتصالات من انتشار الإنترنت و الخليوي و الفضائيات واقعاً اجتماعياً جديداً لا بد أن نتقبله و نتعايش معك و نجد الحلول لحل أمراضه، يتمثل الواقع الجديد بتسريع عجلة الحياة و ربطها بالإنترنت، كما يتميز بنشر ثقافة الإستسهال.

مثلاً إذا أردت شراء غرض معين، الإنترنت أصبح كفيلاً بتسهيل ذلك، كذلك الهاتف، فما أسهل أن نتصل بالبقال حتى يوصل لنا حاجياتنا.

متعة الحياة كما كانت في الثمانينات قد ذهبت و لم يعد رجوعها سهلاً.

إذاً العلم في آخر عقد، لم يقدم للبشرية شيء، بل أخذ منها قيمها و جمالها.

تدور هذه الأفكار حول موضوع واحد، كيف يمكن لي أن أبني مستقبلي، و هل أبقى في الغربة حتى أعيش مستقراً، مادياً على الأقل؟

أنا لست من الطامحين لإمضاء حياتي في الغربة، بل أنا من أشد المحبين للعودة و العيش في الوطن، و لكن ما يمنعني هو قلة المادة و عدم وجود بيت للإستقرار و عدم وجود فرصة العمل التي تجعلني أعيش بكرامة، و مبادئي التي لا تسمح لي بالعيش بمبدأ الرشوة ، و تغير العادات و اتجاه الناس نحو القشور و المظاهر و الإبتعاد عن الأخلاق.

إذاً هذا يعني أن هناك بين عودتي للوطن عدة عوائق تمنعني و هي:

- عدم وجود فرصة العمل الملائمة و التي تضمن لي العيش الطبيعي كما يعيش أي شاب في خارج الوطن، بحيث أستطيع إمتلاك سيارة، و أتمكن من دفع نفقات تشغيلها بتأمين مصاريف المحروقات الخاصة بها و تكاليف الصيانة، و وجود المساكن و البيوت المؤمنة، و إمكاني دفع قسط هذا البيت من راتبي مع بقاء بعضاً من هذا الراتب حتى أستطيع إطعام عائلتي.

- العادات الإجتماعية المتغيرة، إذ يتجه الناس بمحافظتي على الأقل إلى طريق غريب علينا، و هو تباهي الناس على بعضها بالقشور و المظاهر و الكماليات، لا بالأخلاق و العلم و الثقافة.

- انتشار الفساد، فمثلاً أنا لا يمكنني رشوة شرطي مرور إذ هذا ضد مبادئي، و لكن الواقع يفرض على من يعيش هناك إلى التعامل اليومي بأسلوب الرشاوى و الإكراميات حتى تسير أموره.

و الغريب بالموضوع أني وجدت هذه النقاط هاجساً لدى جميع الشباب في الغربة ممن يرغب بالعودة للوطن، إذاً أليست هذه النقاط نقاطاً تستوجب التفكير و محاولة الحل؟

المقاطعة للبضائع الصهيونية، و ليست الأمريكية فقط، هي أهم سلاح يملكه العرب كشعب إستهلاكي، و هذا للأسباب التالية:
1- بالمقاطعة أنت تقوم بجعل هذه الشركة خاضعةً لك و هذا بتخفيض أسعار منتجاتها كمرحلة أولى
2- بعد أن تستمر هذه المقاطعة، ستقوم هذه الشركات بتخفيض التكاليف بتسريح العاملين لديها، مما يثير سخط الناس على هذه الشركات و أصحابها.
3- بعد أن يثار سخط الناس نتيجةً لفقدانهم وظائفهم، طبعاً من المنطقي أن تفكر هذه الشركات بما يحصل، و إن كانت المقاطعة بقدرٍ كافٍ فإن هذه الشركات من الممكن أن تفكر بتغيير استراتيجياتها التسويقية، و ترى ما المشكلة، و في حالتنا هذه دعمها لليهود و حلها، إذا كان هذا ما يجنبها الإنهيار
4- على التوازي مع البند السابق، ستنشغل هذه الشركات بحل مشاكلها الإقتصادية، و بالتالي سيخف دعمها للكيان الصهيوني، إذ أن من المعلوم أن الكيان يتلقى التبرعات الكثيرة و التي تتحول لسلاح يوجه لشعبنا من هذه التبرعات التي تأتيه من هذه الشركات
5- في حال استمرار الحصار و في حال وجود البديل الداعم للعرب أو العربي، فإنه سيصبح القوة المتحكمة، و الداعمة للقرار العربي.
6- بعد فترة من الممكن أن تنهار إسرائيل اقتصادياً

طبعاً و لتطبيق هذا الأمر نحتاج إلى استراتيجية و خطة عمل فاعلة كي نستطيع مواجهة هذه الشركات، و تطبيق المقاطعة، و من أهم البنود التي يجب تحقيقها هي التالي:
1- إقامة موقع إلكتروني تطوعي يتعلق بالمقاطعة و يكون بكافة لغات العالم
2- وجود لجنة للتحقق من الشركات و جنسيتها و ملكيتها و الجهات التي ترعاها
3- التحقق من كافة المنتجات الموجودة في السوق و محاولة إنشاء قائمة بمنتجات الشركات التي تم التحقق من صهيونيتها.
4- إيجاد البديل المناسب إن كان عربياً أو أوروبياً غير صهيوني
5- إعلام رجال الأعمال العرب بهذه المنتجات و طلب إقامة بديل لكل من هذه المنتجات إن أمكن، برأس مال عربي.
6- الإعلام و إعداد قوائم عن المنتج و بديله و عرضها في الموقع بطريقة عرض حديثة
7- الإندفاع الذاتي لتحقيق المقاطعة، أو الحد من إستخدام المواد الداعمة للصهاينة كل حسب طاقته.

طبعاً من المعلوم أن البضائع و الإستثمارات الإسرائيلية طالت الشركات الآسيوية، لذا ليس بالضرورة أن يكون كل منتج أمريكي داعم للصهاينة، و ليس بالضروري أن يكون كل منتج عربي هو منتج ليس صهيوني، و مهمة اللجنة المذكورة في البند الثاني هي التحقق من هذه الشركات.

يرجى النشر و المساهمة بالتعليق لتعم الفائدة.
و عن نفسي بدأت بمقاطعة بعض المنتجات الأمريكية و إيجاد البديل.
ماذا عنك؟

أولاً و لغاية هذا اليوم، ما حدث منذ بدء هذه الأزمة لا يعدو كونه بداية لهذه الأزمة الكبيرة، و سيكون لما حصل تبعات لاحقة.

هذه الأزمة المتمثلة بأزمة الرهن العقاري، و عجز المتدينين من البنوك سداد التزاماتهم، ستكبر و ستزيد.

بداية المشكلة هي وجود الفائض المالي لدى البنوك، و اضطرار هذه البنوك لدفع فوائد عن هذه الإيداعات، أي بداية هذه المشكلة هي الفوائد.

طبعاً و لهذا بدأت البنوك بالإقراض بدون ضمانات فعلية، و بدون التحقق من الضمانات الموجودة

و لهذا ارتفعت الأسعار في المجال العقاري عالمياً و حصلت طفرةً كبيرةً في هذه الأسعار، و هذا لأن البنوك أخذت تقيم العقارات بأكثر مما تستحق لكي تبرر إعطائها للقروض.

على كل حال، هذه باختصار هي الأزمة.

تبعها عجز المتدينين عن السداد

و تبعتها عمليات احتيال بنكية، كالتأمين على هذه القروض الفاسدة، و بيع هذه التأمينات كإستثمارات خطرة لمستثمرين خليجيين و عرب بالدرجة الأولى.

على كل حال ما حصل كما قلت أدى إلى انهيار بعض البنوك، مما قلل السيولة بين أيدي الناس، و التي كانت توفر جزءاً كبيراً منها القروض.

مما أدى بدوره إلى انهيار أسعار الأسهم في البورصات و عودة السهم لقيمته الحقيقية.

أي ما يحصل الأن هو إعادة السعر للمرحلة المدعوة، السعر العادل.

طبعاً و نتيجةً لكل هذا ستحدث تبعات، أجدها تشاؤمية قليلاً.
فمن لا يحب النظرات المتشائمة، أرجو أن لا يكمل القراءة من هنا…

من أكمل أقول له أهلاً و سهلاً و لأكمل مشوار هذا الموضوع.

أول النتائج ستكون بتخفيض الإنفاق إلا على الضروريات ، و هذا سينزل أسعار المواد بشكل كبير و حاد أحياناً

و هذا بدورة سيدفع الشركات للبحث عن سبل تخفيض النفقات
و طبعاً كالعادة أول وسائل تخفيض نفقات الإنتاج هي التخلي عن جزء من اليد العاملة.

و هذا بدوره سيزيد من البطالة
و سيزيد من مشاكل الدول

و ستبدأ عندها الهجرة العكسية بالظهور، أي هجرة أبناء المدن للأرياف و العمل بالزراعة لتأمين متطلبات الحياة الأساسية للإنسان

الحال نفسه و انخفاض أسعار المواد الأولية، سيوقف الطفرة العمرانية في دول الخليج.

فسيتم التخلي عن الكثير من الوظائف في هذه الدول، و إعادة اليد العاملة إلى دولها الأصلية، مما سيزيد الأعباء على الدول المصدرة لليد العاملة.

هذه الآثار ستبدأمن الآن و لغاية السنوات العشر القادمة، و ستحدد الوجه الجديد للعالم.

و إن شاء الله أكتب النظرة المتفائلة لهذا الوضع الإقتصادي قريباً.

يتميز العرب بحضارتهم الكبيرة و الممتدة منذ أقدم الأزمان، هذه الحضارة التي أراها اليوم تنقرض، بعد محاولات العولمة الثقافية الموجهة للوطن العربي لإفقاده قيمه و عاداته و أخلاقه.

أرى اليوم سهولة تتريك العرب ( أي تحويلهم للثقافة التركية من حيث اللغة و العادات ) إذ نجح مسلسل نور بالقيام بما لم يستطع الإحتلال العثماني بـ 400 سنة بالقيام به.

يساعد على طمس معالم الحضارة العربية، قنوات تلفزيونية فضائية تبث ما هو غير طبيعتنا و عاداتنا من أجل ربحها المادي.

و ليس كل الذنب ذنب هذه المحطات.

أين التربية التي تعودنا عليها، و التي تعزز فينا الإعتزاز بالثقافة العربية و ما قدمته؟

• لماذا نتبع الثقافات الغربية، و لا نفكر بجعلها تتبعنا؟

• لماذا لا نفكر بسبل إيقاظ الفكر العربي و العقل العربي؟

• لماذا لا ينشط البحث العلمي العربي؟

التغني بما قدمه الأجداد لا يكفي للحفاظ على حضارةً تندثر،

دور الحكومات العربية كبير جداً و مسؤولية كبيرة ينبغي الإنتباه لها.

للحفاظ على حضارتنا من الإندثار الوشيك، يجب على الحكومات أن تدعم العقول العربية في كافة الصعد، و أن تشجع الشباب العربي على الإبداع، و أن تؤكد على أهمية لغتنا و على أهمية حضارتنا و على إنجازات أجدادنا عبر التاريخ، كنقطة للبدء و القيام بإنجازات جديدة تهز العالم.

العقول العربية ليست بالعقول القليلة، بدليل أنها تبدع في دول العالم المختلفة.

تبقى مسؤولية الحكومات العربية، كيفية استغلال هذه الإمكانات العربية الكثيرة، لهدف أسمى و هو الحفاظ على التراث و الأمجاد و الحضارة و الأخلاق.

انتشرت ظاهرت استثمارات الإمتياز التجاري، أو ما يعرف بالفرينشايز في الوطن العربي، هذه الظاهرة التي تعني انتشار متاجر الماركات في كل مركز تجاري و انتشار ماركات المطاعم في كل مدينة او حي.

هذه ظاهرة من الظواهر المرافقة للعولمة، و التي تضر بالإقتصاد الوطني للوطن العربي من وجهة نظري، و هذا للظروف التالية:

- تكون منتجات هذه المتاجر مستوردة من الدولة الأم و التي تقوم بالإنتاج و بالتصنيع و بتشغير اليد العاملة في بلدها.

مثال، مطاعم الكنتاكي و متاجر الموضة المنتشرة في دول العالم.

هذه المتاجر تنتشر بالملايين ، و تحتاج لبنية تحتية ضخمة من المصانع، و التي تؤدي بدورها لتشغيل الكثير من الأيدي العاملة في البلد صاحب المقر الرئيسي و تساهم في نهوض اقتصاد هذا البلد عن طريق توفير فرص العمل، و توريد صادرات هذه المتاجر.

طبعاً يعتبر هذا أهم أثر إقتصادي في وجهة نظري.

و هنا من موقعي المتواضع، و من إيماني بقوة الكلمة، أدعو المستثمرين العرب اتباع إحدى هذه التجارب الناجحة، و العمل على نشر الماركات العربية في الخارج عن طريق اتباع أساليب الإدارة الحديثة، و بإعتقادي، الأرباح ستكون أضعافاً مضاعفة عن الإتثمار الحالي الغالب في الوطن العربي و هو بناء المولات …!

يمكن نشر أية ماركة عن طريق الإعلان المناسب و الخدمة المناسبة و خدمة ما بعد البيع المناسبة و الصبر لمدة لا تزيد عن 5 سنوات بحيث يتحقق انتشار الإسم بشكل كافي و مهم في العالم.

استوحيت هذا الموضوع من مقالة عن مطاعم حبيب التي انتشرت في البرازيل و أصبحت منافسة لسلسلة مطاعم الماكدونالدز.

حيث تقدم هذه المطاعم المأكولات العربية عموماً و الشامية خصوصاً.

و لكن للأسف صاحب هذه الفكرة، هو مستثمر برتغالي و ليس عربي.

الجانب المشرق للموضوع، أن المنافسة بالمنتج العربي، موضوع ممكن جداً، بل و منافس جداً كطريقة لتغيير نمط حياة الكثير من الشعوب، كما غيروا نمط حياتنا.

أتمنى من المستثمرين العرب التركيز على المشاريع البناءة، و التي توفر فرص عمل للشعوب العربية، لمواجهة مستقبل عصيب و لتحقيق النمو للوطن العربي.